close relationship between Rep. Chris Van Hollen, Jr. (D-MD) and a pro-Tehran lobbying group NIAC
New Documents Reveal the Truth about
Van Hollen’s Record on Israel, Iran

“I believe that Van Hollen’s efforts to cut off funding for the pro-freedom movement at a time when it could have been tremendously effective, is not only tragic for Iranians: it could cost the lives of American servicemen should our two nations engage in direct hostilities.” – Ken Timmerman

For immediate release

Media contact: Bud Otis. 240-500-0095

Kensington, MD – Nov 3, 2012 – New documents, released as part of a massive federal civil lawsuit, reveal the close relationship between Rep. Chris Van Hollen, Jr. (D-MD) and a pro-Tehran lobbying g
roup that has been working for years to remove U.S. sanctions on Iran.

http://www.pdmiran.org/2012/11/close-relationship-between-rep-chris.html

Read the rest of this entry »

Share on Facebook

Greenprevails’s Blog

تریتا پارسی، رئیس سازمان لابی  نایاک که به نفع ج.ا لابی میکند  در پاسخ به مقالات افشاگرانه و انتقادی حسن داعی  در تاریخ ۳۰ آپریل ۲۰۰۸ شکایتی حقوقی علیه حسن داعی  به اتهام  “افترا و تهمت”  را تسلیم مقامات قضایی کرد تا با فشار قانونی و پیش بینی عدم پیگیری توسط داعی او را خاموش کند. تریتا پارسی در بیانیه مطبوعاتی خویش اینگونه اظهار نظر نمود: “امید ما این است که این شکایت نه تنها نقطه پایانی بار تهمت ها و افتراهای آقای حسن داعی الاسلام بگذارد، بلکه هر اقدام مشابهی از تهمت و افترا  و شایعه پراکنی در فرهنگ سیاسی ایرانیان امریکایی تبار پایان دهد”  اما سرانجام پس از قرین به ۴ سال از اقامه دعوا، قاضی دادگاه فدرال ایالت واشینگتن  دی سی، جان بیتس در تاریخ ۳۰  مارس  ۲۰۱۲  حکمی ۲۱ صفحه ای را صادر نمود که طبق آن شهادت فنی دو تن از کارشناسان منصوب نایاک در دادگاه پس از بررسی  توسط قاضی رد شد! اساس پرونده شکایت نایاک به اتکا  دو  شهادت فنی استوار بود که توسط دو کارشناس که توسط نایاک منصوب شده بودند به دادگاه ارائه گشت.

ایکات دباشیس، استاد روزنامه نگاری دانشگاه کارولینای شمالی با نوشتن گزارشی  قصد شهادت به نفع شاکی [نایاک]  را داشت و در این گزارش ادعا نموده بود که نوشته های داعی الاسلام استاندارد مسولیت پذیری و توجه  روزنامه نگاران را برآورده نمی کنند. قاضی بیتس گزارش وی را بیش از حد مبهم و کلی دانست و اذعان داشت: “فراتر از این اظهارات کلی، ایکات نمونه ها و یا استناداتی به هر گونه واقعیت بی اساس و یا اظهارات گمراه کننده در نوشته متهم را فراهم نمی کند.” ایکات در گزارش خود ادعا کرده بود که بیش از ۶۰ مقاله حسن داعی را مطالعه کرده اما هرگز نتوانست صحت منابع ثانویه که داعی بدان ارجاع کرده بود را مستند زیر سوال ببرد. او همچنین ادعا کرده بود که داعی اجازه پاسخگویی نایاک  را نداده اما وکلای داعی ثابت کردند که نه تنها تریتا پارسی در بخش نظرات مقاله میتوانسته اظهار نظر کند بلکه نمونه هایی از درج پاسخ های نایاک در مقالات  داعی را نیز تقدیم دادگاه کردند.

جوئل مورس، استاد اقتصاد دانشگاه بالتیمور، کارشناس دوم نایاک  نیز می خواست در دادگاه به استفاده از برآورد خود از خسارات مالی که نایاک و رئیسش متحمل شده شهادت بدهد.  قاضی بیتس در حکم خویش آورده که او همچنین از یک روش ناقص برای ارتباط دادن افترا به کاهش مازاد بودجه نایاک از زمان انتشار مقاله در سال ۲۰۰۷ استفاده کرد. به طور خاص، مورس به اندازه کافی نمی تواند نشان دهد که مقالات داعی سبب افزایش هزینه های نایاک در طول زمان مورد سوال شد و یا رکود اقتصادی در [کاهش] کمک های مالی به نایاک تاثیر داشت. قاضی جان بیتس اظهار داشت: “با توجه به خطاهای متعدد واقعی، ریاضی، و نظری در محاسبات مورس، دادگاه اعلام میکند که محاسبات مورس در نهایت به اندازه کافی قابل اعتماد قبل از قرار دادن در پیش حقیقت یاب نیست” قاضی بیتس در تاریخ ۳۰ مارس شهادت فنی هر دو کارشناس را نپذیرفت و رد  کرد.

تریتا پارسی پس از شکست پیاپی در فعالیت های لابی گرایانه خویش اکنون با رسوایی بزرگی روبرو گشته و نه تنها نتوانست ادعای کذایی افترا علیه نایاک را ثابت کند بلکه به زودی شاهد تحقیقات قضایی درباره فعالیت های غیر قانونی این سازمان (که تحت لوای فعالیت آموزشی و برای بهره بری  از معافیت مالیاتی  به دروغ از ثبت شرکت به عنوان سازمان لابی خودداری کرده بود) خواهیم بود، فراموش نکنیم که بخش مهمی از ادعای افترا و تهمت مربوط به “لابیست خواندن” این سازمان بوده که با شکست این شکایت یقینا خلاف آن ثابت میگردد، زیرا طبق قانون لابیست ها و سازمان های لابی باید نهایتا ظرف کمتر از ۴۵ روز با مقامات رسمی ثبت نام کنند و سازمان لابی اساسا قادر به دریافت هیچگونه  کمک مالی فدرال نیست که یقینا ضرورت  بررسی این موارد  که نایاک مظنون به نقض آن است  توسط محاکم قضایی ذیصلاح را می طلبد!

بیست روز دیگر چهارمین سالگرد طرح این شکایت توسط نایاک است، حال پس از این شکست مفتضحانه  انتظار میرود تا  لابیست های مستاصل ج.ا  به زودی با چالش های حقوقی و پیگرد قانونی  روبرو شوند

Share on Facebook

September 20, 2011

Share on Facebook